قوانين تشکيلات شورا
ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت برامور روستا، بخش،شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل ميشود.
ماده 2-مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك ميباشد.
ماده 3-دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 4-تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.
ماده 5-در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل ميشود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.
ماده 6-شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل ميگردد.
تبصره- از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراهاي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد، اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهد شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.
ماده 7-تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي شود:
الف- شهركهاي از دويست خانوار تا هزار خانوار، 3 نفر و از هر هزار خانوار به بالا،5 نفر.
ب – شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.
ج – شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7نفر.
د – شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.
هـ- شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.
و – شهر تهران، 15 نفر.
تبصره- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.
ماده 8-تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورابا اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار مي گيرند.
در صورتيكه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و عليالبدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند و در صورتيكه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.
ماده 9-هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي عليالبدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت ميشود.
ماده 10-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات ميتوانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.
تبصره- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده ميباشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده 11-در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوطه ميباشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.
ماده 12- شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.
ماده 13-در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورائي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي گردد.
تبصره- مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده ميشود بنا به تشخيص وزارت كشور و صرفاًبه جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود ميباشد.
ماده 14- هر فرد ميتواند فقط عضو يك شورا باشد.
تبصره- اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا عليالبدل شوراي اسلامي بخش انتخاب ميشوند از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مييابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر ميباشد.
ماده 16- اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعيشدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزههاي انتخابيه و با رياست مسن ترين اعضاء تشكيل ميشود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مينمايند.
انتخابات
ماده 17- انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اكثريت نسب آراء خواهد بود.
تبصره- در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران ميباشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسانبودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.
ماده 28- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
1.رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضاييه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام، رؤساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي «مانند شركت مخابرات، دخانيات، ...»، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي ايران، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسئوليت آنان به كل كشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2.استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مينمايند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3.شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلمي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده 29- اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:
الف- كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشتهاند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب – كساني كه به جرم غضب اموال عمومي محكوم شدهاند.
ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهائي كه غيرقانونيبودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شدهاند.
هـ- محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.
و – محكومين به حدود شرعي.
ز – محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غضب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.
ي – محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل «49» قانون اساسي باشند.
ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل «اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانههاي انصاف، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته».