تاريخچه شوراها
تاريخچه شورا در اسلام :
اصل شورا به عنوان شيوه اي قابل اجرا در مديريت سياسي جامعه اسلامي پذيرفته شده و بر آن تاكيد شده است . در اهميت شورا در اسلام همين بس كه سوره اي در قرآن با 54 آيه به نام (شوري) نامگذاري شده است .
قرآن شورا را به دو صورت معرفي مي كند . يكبار، با تبيين خصايص مؤمنان و رهروان راه مكتب ، اصل شورا را به عنوان يك خصوصيت جوشيده از ايمان و جامعه اسلامي معرفي مي كند چنانكه در سوره شوري آيه 38 آمده است :
« افراد شايسته با ايمان كساني هستند كه اجابت نمودند نداي پروردگارشان را و امورشان را بين خود به شوري مي گذارند .»
قرآن مجيد در جاي ديگر شورا را به صورت يك فرمان و دستور الهي بيان مي كند ، التزام به نظام شورا را بر پيامبر مقرر مي دارد ، بر احترام به ديدگاهها و نظارت پيروان مكتب تأكيد مي ورزد و آن را يكي از خصيصه هاي رهبري و از رموز پيروزي مي شمارد . در همين زمينه آيه 159 سوره آل عمران تصريح مي دارد :
« پس به سبب رحمتي از خدا با آنان نرمي نمودي و اگر تندخوي و سخت دل بودي البته از دورت پراكنده مي شوند ، پس از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در امور با آنان مشورت كن ، پس چون تصميم گرفتي بايد بر خدا توكل كني زيرا خدا ، توكل كنندگان را دوست مي دارد .»
بحث شورا در قرآن و اسلام جزو ذات دين مبين اسلام مي باشد كه هم قرآن و هم اسلام سرسختانه با استبداد مقابله مي كنند به همين لحاظ افراد نسبت به يكديگر برتري ندارند . از سوي ديگر شورا در چهارچوب نظريه حاكميت مردم مي گنجد كه در آن هر يك از افراد مردم مساويند و بدون سلطه يكي بر ديگري ، در تعيين سرنوشت خويش حسب السهم نقش تعيين كننده دارند .
در سيره و سنت پيامبر بزرگ و عظيم الشان اسلام نيز شاهد اجراي اصل مشاوره در امور مختلف به خصوص در زمان جنگ ها هستيم ، به عنوان مثال در زمان جنگ احد شوراي تشكيل شده نظامي با اصرار جوانان انصار كه اكثريت را داشتند پيامبر به راي و نظر آنان احترام گذاردند و در بيرون از شهر مدينه به رويارويي با مشركان پرداختند .
يا در آستانه جنگ خندق به دستور پيامبر گرامي «شوراي دفاع» تشكيل شد كه در آن بنا به پيشنهاد سلمان فارسي قرار شد كه دور شهر مدينه خندقي حفر گردد تا جلوي تهاجم دشمن گرفته شود و پيغمبر هم اين نظر را پذيرفتند .
علاوه بر پيامبر ساير ائمه معصومين نيز قول ها و احاديثي در خصوص مشورت و شورا بيان نموده اند . اما لازم به ذكر مي باشد كه بحث مشورت و شورا در چهارچوب مسايل حكومتي و مسايل دنيوي افراد مي باشد نه در اموري كه مربوط و خاص خداوند است زيرا در هيچ كجا نقل نشده است كه مثلاً پيامبر در خصوص كيفيت چگونگي نماز،روزه ،حج و ساير امور ديني با مردم مشورت نمايند يا شورا تشكيل دهند كه محل قبله كجا باشد؟!
تاريخچه شورا در ايران :
پس از مشروطه و تصويب قانون اساسي به صورت جدي ، فكر زندگي شورايي در ايران به فعليت رسيد . به عبارت ديگر يكي از دستاوردهاي بسيار حائز اهميت ، نهضت مشروطه خواهي جدا از به رسميت شناختن تفكيك قوا ، تقسيم قدرت سياسي و اداري كشور بين حكومت مركزي و حكومت هاي محلي بود . چهار اصل 92،91،90و 93 متمم قانون اساسي در خصوص انجمن هاي ايالتي و ولايتي تلاشي بود براي شناسايي زندگي شورايي و تعيين حد و حدود قانون آن ، به موجب اصل 90 متمم قانون اساسي «در تمام ممالك محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي» بر طبق نظامنامه خاصي تشكيل خواهد شد . هدف از تاسيس انجمن هاي ايالتي و ولايتي با « اختيارات تامه» شركت دادن افراد در اداره امور محلي خود و انجام اصلاحات براي تامين منابع اهالي است . (اصل 92)
ضمن اينكه طبق اصل 93 «صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل توسط انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي شود» . از اولين و مهمترين تصميمات مجلس شوراي ملي پس از استقرار مشروطه تهيه و تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 ه.ق بود . با تصويب اين دو قانون كه تاييدي بود بر ضرورت زندگي شورايي و سيستم عدم تمركز ، اداره امور محلي و شهرداري ها به انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلديه كه منتخب اهالي بود ، واگذار مي شد . به موجب ماده 2 فصل اول قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در مركز هر ايالتي انجمني موسوم به انجمن ايالتي از منتخبان ايالت و توابع آن و نمايندگان كه از انجمن هاي ولايتي فرستاده مي شوند ،تشكيل مي شود .
تشكيل انجمن هاي ايالتي و ولايتي به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي و آموزشي در استان ، شهرستان ، شهر، بخش و روستا انجام مي گيرد. انجمنهاي ايالتي حق اظهار نظر در وصول ماليات به هر عنوان كه موافق باشند را دارند و مي توانند در كليه شكاياتي كه از حاكم ايالات و ولايات مي رسيد رسيدگي كرده ، هر گاه رفتار حاكم بر خلاف قانون باشد به او تذكر بدهند . مادامي كه ادارات عدليه تشكيل نشده ، در صورتيكه كسي از حكمي كه درباره او از يكي از محاكم عرفيه صادر شده باشد به انجمن شكايت كند ، انجمن مي تواند در همان محكمه امر به استيناف و تجديد رسيدگي نمايد ، هر ايالت يا ولايت داراي بودجه خاص خود است كه در خرج و دخل آن در امور امنيت آبادي اختيار كامل دارد.
در همان تاريخي كه قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي از تصويب مجلس گذشت ، قانوني درباره شهرداريها تحت عنوان (قانون بلديه) به تصويب نمايندگان مجلس رسيد . وظايف انجمنهاي شهر و شهرداري طبق ماده 20 اين قانون عبارتست از : اداره تمامي امور مربوط به شهر اعم از پاكيزگي و روشنايي و ساير امور خدماتي و رفاهي ، تأسيس و سرپرستي كتابخانه ها ، موزه ها ، مرمت مساجد و مدارس و همكاري با حكومت در راه اندازي نمايشگاهها و ميادين ، تقويت و حمايت حرفه هاي مختلف و سرانجام اداره كردن اموال منقول و غير منقول و سرمايه هايي كه متعلق به شهر است .
قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي و قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 ه.ق (1286 ه.ش)بيش از 4 سال اجرا نشد، چرا كه به علل مختلف از جمله به دليل بي ثباتي و تشنجات سياسي داخلي و فشارها و تهديدهاي روز و انگليس دولت در سال 1329 ه.ق ضمن تقديم برنامه خود به مجلس شوراي ملي ، به طور ضمني اجازه انحلال انجمن ايالتي ولايتي و شهرداريها را از مجلس شورا اخذ كرد و وزارت كشور وظايف شهرداريها را به عهده گرفت . ابتدا در سال 1328 اداره شهرداريها و در سال 1329 اداره شهرستان و استان با تصويب قوانيني به عهده اهالي محلي واگذار شد . در چهارم مرداد 1328 كميسيون كشور قانون جديد شهرداريها و انجمن شد و قصبات را به تصويب رساند . اين قانون چندين بار در سالهاي 1353، 1354 و خرداد 1355 اصلاح شد .
در سالهاي سلطنت محمد رضا شاه مخلوع ، قانوني در خصوص انجمن هاي شهرستان و استان در 30 خرداد 1349 از تصويب مجلس گذشت كه دو بار ، بار اول در 17 تيرماه 1351 و بار دوم در 26 خرداد ماه 1355 برخي از موارد آن اصلاح و مواردي نيز به آن الحاق شد . به موجب قانون انجمنهاي شهرستان و استان به منظور مشاركت اهالي هر محل در اداره امور محلي و در اجراي اصل سپردن كار مردم به مردم و تهيه موجبات آباداني و عمران شهري و روستايي و تشخيص و تعيين نيازمنديهاي محلي و تامين آن ، در مركز هر شهرستان به استثناي پايتخت تشكيل مي شود . هر يك از انجمن هاي شهرستان و استان داراي بودجه اي مستقل بوده كه از درآمد حاصل از آن عوارض و اموال و تاسيسات متعلق به انجمن و كمك هاي حكومتي تامين و در راه تحقق وظايف هزينه مي شود .
شورا پس از انقلاب اسلامی
تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت چنانچه در فرماني خطاب به شوراي انقلاب در تاريخ 9/2/1358 فرمودند : درجهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضرورتهاي نظام جمهوري اسلامي است لازم مي دانم بي درنگ به تهيه آيين نامه اجرايي شوراها برا ي اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ايران اقدام و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طي بياناتي در تاريخ 7/2/1358 فرمودند:
« شوراها بايد در همه جا باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند.»
و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد . با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تصويب گرديد .
يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران ، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود. هدف ازتشكيل اين شوراها شركت دادن مردم در اداره امور است . از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن ( ده ، شهر، بخش، شهرستان، استان و كشور ) و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار در( در موسسات ، كارخانجات ، سازمانهاي دولتي و مراكز آموزشي ) تا مردم به اداره امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند . علاوه بر اين ، از اين طريق زمينه بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي ، براي همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشكلات اجتماعي به روشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح و براي آنها راه حل هاي مناسب و سازنده پيدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمي جايگزين روابط شخصي و بروكراسي پيچيده و استبدادي گردد .
بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته ، بين دستگاه رهبري و مردم تفاهم بوجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواسته ها و تمايلات افراد آگاهي يابند، در نتيجه مسائل در پشت هاله اي از ابهام ، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند.
پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40000 حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند .
شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري و سخنان اميد بخش رياست محترم جمهوري آغاز گرديد و امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم .